کلاه به کلاه
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۳۸۰۶
واقعیت این است که نقشه تغییر هویت ملت‌های مسلمان ازجمله ایرانیان، خیلی پیشتر از این‌ها توسط دنبال‌کنندگان جنگ‌های صلیبی و در اتاق‌های فکر اروپای قرن ۱۹ ریخته شد.
یعنی اینکه کلاه و کلاه‌گذاری چه از نوع «پهلوی» و چه سیلندر و شاپو، ادامه جریانی بود که تقریباً با سفر دولتمردان و آقازاده‌های ایرانی به سرزمین‌های اروپایی آغاز شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیاستمداران و حاکمان اروپایی اواخر قرن۱۹، از همان زمانی که با آغوش باز از شاهان، سیاستمداران و روشنفکران ایرانی استقبال کردند، هدفشان فقط این نبود که جلوه‌های پیشرفت علمی و صنعتی خود را به نمایش بگذارند یا با سر و وضع و پوشش زنان و مردانشان به ایرانی‌ها فخر بفروشند.
از نگاه آنها، هر ایرانی در بازگشت به کشورش در بدبینانه‌ترین حالت، سفیر انتقال فرهنگ و سبک زندگی اروپایی بود و در حالت خوشبینانه‌اش می‌توانست جاده صاف کن تغییر فرهنگ و هویت یک ملت مسلمان باشد.
قدم نخست
تا تیرماه ۱۳۰۶، کلاه و پوششی که روی سر ایرانی‌ها قرار می‌گرفت بسته به شغل، تیره و طایفه، محل زندگی و... متفاوت بود. از «عمامه شیر شکری» که مخصوص بازاریان بود، بگیرید تا کلاه‌های نمدی مختلف، دستار، کلاه پوستی و کلاه‌های بدون لبه‌ای که کارمندان دولت و مقام‌های مختلف روی سرشان می‌گذاشتند.
وقتی رضاخان دستور داد استفاده از «کلاه پهلوی» و لباس متحدالشکل ابتدا برای کارکنان و مأموران دولت اجباری شود، کمتر کسی به فکرش خطور می‌کرد کلاه‌گذاری، قدم نخست برای یک هویت‌زدایی گسترده در آینده است. ظاهر ماجرا، فقط یکسان‌سازی پوشش مردان ایرانی بود. همراه تصویب و ابلاغ دستورعمل کلاه‌گذاری، چون می‌دانستند این تغییر با مقاومت‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد، تبلیغات، توجیه‌ها و شعارها نیز آغاز شد.
آن‌هایی که فرنگ رفته و فرنگ دیده بودند، نخستین استقبال‌کنندگان از کلاه‌گذاری به حساب می‌آمدند. برخی از روزنامه‌ها نیز شروع به تعریف و تمجید از یکسان‌سازی کلاه‌های کارمندان و دانش‌آموزان کرده و آن را نشانه تجدد معرفی کردند. حضور یکباره اندکی از مسئولان و کارکنان دولتی با کلاه‌های لبه‌داری که از کلاه نظامیان فرانسوی کپی‌برداری شده بود، فضای روانی جامعه را برای تغییرات بعدی آماده می‌کرد.
گزارش عجیب
یکی دو ماه بعد، لباس متحدالشکل به جز تهران در برخی شهرها هم به تن خیلی‌ها پوشانده شد. روزنامه اطلاعات که از تغییرات محسوس و یکباره پوشاک مسئولان متعجب شده بود در مطلبی با نام «گزارش عجیب» نوشت: «وزرا و معاونین کم‌کم کلاه لبه‌داری را که موسوم به کلاه پهلوی است بر سر می‌گذارند».
کار کلاه پهلوی به سرعت بالا گرفت و بازار کلاهدوزان و کلاه‌سازان و خیاطان لباس جدید داغ شد. آن‌قدر داغ که در برخی شهرها، خیاطان به طالبان این لباس‌ها نوبت یکی دو ماهه می‌دادند! یکی دو ماه بعد هم حکم وزارت داخله به اداره‌های نظمیه برخی شهرها رسید که: «مأموران موظف به برخورد با افرادی هستند که از گذاشتن کلاه پهلوی بر سر ممانعت می‌کنند!» از برخی شهرها گزارش درگیری میان مردم و مأموران رسید و چون هنوز قانونی برای تغییر لباس وضع نشده بود، بسیاری از مردم و حتی برخی دولتمردان ازجمله مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه) و محسن صدر (صدرالاشرف) از پوشیدن این لباس‌های اروپایی سر باز زدند.
این ماجرا دولت را وادار کرد در سال ۱۳۰۷ لایحه لباس متحدالشکل را به مجلس شورای ملی ارائه دهد. مجلسی‌ها اما خیلی این لایحه را جدی نگرفتند و تصویبش ماند برای مجلس بعدی.
قانون کلاه و تنبان
فشار رضاخان به دولت و مجلس سبب شد برخی نمایندگان مجلس هفتم در ۱۴مهر ۱۳۰۷، طرح متحدالشکل کردن لباس مردان ایرانی را در چهار ماده آماده کنند. این طرح در پانزدهمین جلسه مجلس به صورت دو فوریت در دستور کار قرار گرفت و به دلیل حساسیت موضوع ابتدا دو فوریت آن در ۴دی ۱۳۰۷، به تصویب رسید و سپس در ۶ دی‌ماه چهار ماده آن مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
نگاهی به آنچه در جلسه‌های مجلس هفتم آن زمان گذشت و دعواهای مخالفان و موافقان طرح، خالی از لطف نیست. سیدیعقوب انوار، نماینده یزد به عنوان مخالف طرح گفت: «بگذارید آقا جان خود مردم روی میل و رضا و رغبت [تغییر لباس] بکنند... بگذارید مردم بالطبیعه به میل و آزادی خودشان و به اختیار خودشان [این کار] را بکنند... آخر فکر کنید این هیچ ترقی و تعالی و چیزی نیست...».
خبرنگار: مجید تربت‌زاده منبع: قدس آنلاین
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: هویت کلاه گذاری کلاه پهلوی برخی شهرها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۳۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید مجلس برای دارندگان دسته‌چک/ شرایط دریافت دسته چک تغییر کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
ایسنا نوشت: وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901600
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند